عقدت لجنة دولية مكونة من 13 خبيرا اقتصاديا في النظام المالي الإسلامي أولى اجتماعاتها بالعاصمة كوالالمبور لدراسة النظام المالي الإسلامي واستقرار الاقتصاد العالمي.
وأكدت رئيسة بنك ماليزيا المركزي زيتي أختر عزيز على ضرورة أن تعمل المؤسسات والمجتمعات الدولية على تقييم وترتيب الاقتصاد العالمي خصوصا تلك الدول التي تأثرت بالأزمة الحالية حتى يكون للمجتمع الدولي دور في توازن التراجع المالي الذي أصاب العالم.
وقالت: إن المؤسسات المصرفية التي تهتم بالنظام المالي الإسلامي يمكن أن تساهم بشكل كبير في عملية التطوير والتحسين الاقتصادي"، مضيفة "لذلك نقوم بهذه الدراسة الممحصة لإيجاد وسائل متنوعة للمساهمة في تحسين الوضع المالي الحالي".
وأشارت إلى أن هذه الدراسة جاءت بتكليف من اللجنة الدائمة لمجلس المالية الإسلامية التي صادقت على أهم توصية توصل إليه منتدى الاقتصاد الإسلامي الذي تباحث في الأزمة الاقتصادية العالمية في 25 من أكتوبر الماضي متوقعة اكتمال هذه الدراسة في نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.
وأفادت بأن الدراسة قسمت إلى ثلاث مجموعات أولها ترويج مفهوم أوسع عن القيمة الاقتصادية في النظام المالي الإسلامي ثم تسليط الضوء على الدروس المستفادة من الأزمة الاقتصادية الحالية وكيفية مساهمة النظام المالي الإسلامي في استقرار الاقتصاد العالمي وأخيرا تقوية البنية التحتية للنظام المالي الإسلامي وترويجيه دوليا.
وتترأس هذه الدراسة، التي تعقد في مركز التدريب والأبحاث الإسلامية التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، رئيسة بنك ماليزيا المركزي زيتي اختر عزيز إلى جانب 13 خبيرا اقتصاديا في مجالات مختلفة لمتابعة النظام المالي الإسلامي من عدة جوانب والنظر في إمكانية تسخيره والاستفادة منه في الأزمة المالية الحالية.