شارك الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الخامس الذي يُعقَد على خلال الفترة 2 و3 مارس 2009.في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.

وفي معرض الكلمة التي ألقاها الأمين العام خلال حفل الافتتاح، قال "إن هذا المنتدى يمثل فرصة لطرح أفكار ملموسة وشاملة وقابلة للتنفيذ بشأن الإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع المسلمين على الصُعُد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في جميع أنحاء العالم".

وأضاف أن الركائز الأساسية لجدول الأعمال الاقتصادي لمنظمة المؤتمر الإسلامي تتمحور حول ضرورة تحقيق مستويات أعلى من التنمية والازدهار في الدول الإسلامية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين هذه الدول".

وأشار إحسان أوغلي إلى أن برنامج العمل العشري للمنظمة يولي الأولوية لضرورة رفع مستوى التجارة البينية من 14.5 في المئة في عام 2004 إلى 20 في المئة في عام 2015.

وبذلك، فإن حصة الدول الأعضاء بالمنظمة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي يشهد زيادة ملحوظة، علاوة على أن حجم التجارة البينية شهد زيادة مطردة خلال السنوات الأخيرة، حيث تصاعد من 14.5 في المائة في عام 2004 ليصل إلى حدود 16.67 في المائة في عام 2008.

وقد تناول الأمين العام التطورات التي عرفها الاقتصاد العالمي خلال عام 2008، وخصوصاً الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية والطاقة، إلى جانب الأزمة المالية العالمية التي برزت كأهم الموضوعات الرئيسية ضمن جدول أعمال المنتدى.

وذكر الأمين العام أن ثلاث عشرة دولة من بين الدول الأعضاء بالمنظمة تقع ضمن 34 دولة في العالم الأكثر تضرراً جراء حالة التدهور الاقتصادي في العالم، وتحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية عاجلة، داعياً إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاع الزراعة باستخدام حلول مبتكرة وخلاقة.

وأشار إحسان أوغلي إلى أن الأزمة المالية العالمية سوف تؤثر في الدول الأعضاء بالمنظمة، لكنها ستوفر في الوقت ذاته فرصاً لبعض الدول الأعضاء، وبخاصة في مجال التبادل التجاري البيني. واسترسل قائلاً إنه نتيجة للركود الاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وغيرها من البلدان المتقدمة بدأ حجم التبادل التجاري للدول الأعضاء بالمنظمة مع هذه الدول يعرف تراجعاً.

وأكد الأمين العام أن من بين التحديات التي تواجهها منظمة المؤتمر الإسلامي حالات الاختلال الاقتصادية القائمة بين الدول الأعضاء، لكن من الضروري اعتبار هذه التباينات أمراً يحفز عملية التعاون ولا يعيق توثيق التعاون بين الدول الأعضاء.

واختتم إحسان أوغلى كلمته بحثّ الحكومات ورجال الأعمال في جميع الدول الأعضاء بالمنظمة على طلب المساعدة من المؤسسات الاقتصادية التابعة للمنظمة، مثل مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب (سيسريك)، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والبنك الإسلامي للتنمية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ضمن إطار السعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها. وأشار إلى أن المنظمة قد شكلت فريق عمل يُعنى بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، وذلك من أجل تهيئة بيئة تشجع إقامة المشاريع والنمو الاقتصادي وتعزيز كفاءة وإنتاجية اقتصاديات الدول الأعضاء بالمنظمة من خلال تطوير مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم تتسم بالفاعلية والاستدامة