ضمن إطار جهد تعاوني بين البنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، انعقد مؤخراً اجتماع بمقر البنك في جدة لبحث قضايا إدارة السيولة في قطاع التمويل الإسلامي. وقد نوقشت مجموعة من القضايا الرئيسية خلال الاجتماع الذي استمر يوماً واحداً، بما في ذلك إدارة السيولة وتطوير المؤسسات ودور الهيئات الرقابية والتنظيمية. ودعا الاجتماع إلى تشكيل لجنة مجلس إشرافي يتولى مهمة تطوير الأسواق والمنتجات والمؤسسات لتعزيز السيولة في مجال الخدمات المالية الإسلامية، على أن يتم اختيار أعضاء مجلس إدارته من مؤسسات الخدمات المالية وبدعم من البنك الإسلامي للتنمية. وأوصى الاجتماع أيضا بتشكيل فريق عمل لوضع إطار استراتيجي وتنفيذي من شأنه أن يسهل عملية تطوير السوق لاستيعاب منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وسلط المشاركون الضوء على أن دور هذه الأسواق ينبغي ألاّ يقتصر على توفير التمويل على أساس وطني فقط، بل ينبغي أيضاً النظر في التعامل مع السيولة على الصعيدين المحلي والدولي ضمن إطار متكامل.

وقد حضر الاجتماعَ عددٌ كبير من المندوبين من عدد من المصارف المركزية والمنظمات الدولية، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدد من علماء الشريعة ومجموعة من المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وقد أكد الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية باسم البنك، أمام الاجتماع، أن البنك الإسلامي للتنمية أولى منذ انطلاقته اهتماماً خاصاً لتعزيز وتطوير الأدوات المالية الإسلامية، حيث أنشأ بالتعاون مع عدد من شركائه الاستراتيجيين مجموعة من المؤسسات بهدف وضع أسس تقوم عليها المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية