قال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي أن العالم الإسلامي اليوم يقف عند مفترق طرق في خضم تغييرات وتحديات عالمية لها تأثيرات ضخمة على مستقبله.
وأكد ألامين العام في كلمته في الجلسة الافتتاحية أمام القمة الاسلامية ال11 التي بدأت أعمالها اليوم في العاصمة السنغالية داكار أن منظمة المؤتمر تدرك وتعي المسؤولية الجسيمة والتاريخية التي تقع على عاتقها.
واستعرض الأمين العام في كلمته جهوده في زيادة وتوسيع مجال وحجم ونطاق عمل المنظمة خلال الاعوام القليلة الماضية "فإصلاحات المنظمة التي طال انتظارها اصبح لها جذور الآن وتقوم هذه الاصلاحات الجديدة والعملية على مفهوم اخلاقيات عمل جديدة ومنظورات واهداف ورؤية جديدة" مشيرا الى أن اداء المنظمة قد شهد صعودا فوريا وتعززت الخدمات المقدمة للدول الاعضاء و"اصبحت تضاهي المعايير الدولية".
وذكر البروفيسور أوغلي أن المنظمة قد اقامت علاقات وطيدة مع مراكز البحث في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية "لعرض آرائنا وقيمنا والدفاع عن قضايانا" وكذا أقامت جسور للتواصل مع وسائل الاعلام والمراكز الصحفية الدولية لإسماع العالم صوت العالم الاسلامي ونشره في المجتمعات الغربية".
ودعا الامين العام في كلمته الى حشد الامكانات للتعامل مع قضايا طال عليها الأمد واصبحت امورا مزمنة " لا تزال تفسد حياتنا وتعذب ضمائرنا في فلسطين والعراق ولبنان وجامو وكشمير وافغانستان واذربيجان ودارفور وقبرص وكوت دي فوار والصومال وجزر القمر"، مشيرا الى ان هذه القضايا تشكل قلقا للأمة وتحتاج الى حلول عاجلة من خلال بذل جهود التنسيق وليس بالعبارات الانشائية، " فليس ثمة امل في حل فردي للأزمة التي نعاني منها".
وشدد على أن الوضع في فلسطين لا يزال يدعو للأسى بسبب استمرار الأزمة التي خلقتها اسرائيل بوقف عملية السلام وإعاقة العديد من خطط ومبادرات السلام التي يقدمها المجتمع الدولي. " لقد نددنا بهذه الممارسات ونحن نعتقد وبحزم انه أصبح من اللازم توثيق هذه الاعتداءات رسميا وان يتم محاكمة مرتكبيها أمام محاكم عدل دولية مهمتها فحص هذه الجرائم البشعة مثل محكمة الجنائية الدولية".
أما بالنسبة للموقف في العراق فقد أشار الأمين العام الى التحسن النسبي الذي طرأ على الوضع الأمني هناك، ودعا الدول الاعضاء إلى تقديم كل عون ممكن ومساعدة إلى حكومة العراق ومساعدة الشعب العراقي على تخطي هذه المرحلة الدقيقة والخطرة وضمان استعادة سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية.
وجدد دعوته لشعب العراق للتخلي عن الصراع المذهبي والالتزام بمضمون وثيقة مكة التي وافقت ووقعت عليها أعلى سلطات دينية عراقية كانت قد اجتمعت برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة في 20 أكتوبر 2006 .
وعن الوضع في كشمير قال: " نلاحظ بارتياح التحسن الذي طرأ على العلاقات الباكستانية الهندية في السنوات الأخيرة ونحن ندعو الله أن تساعد فترة الهدوء السائد على التوصل إلى تسوية قضية تقرير المصير في جامو وكشمير مع الأخذ في الاعتبار قرار الشرعية الدولية".
ولفت الأمين العام الى أن قضية قبرص دخلت مرحلة جديدة بعد تغيير المشهد السياسي هناك نتيجة لما أسفرت عنه نتائج الانتخابات التي جرت، متطلعا الى استئناف جهود الأمم المتحدة في هذا الجانب.
وأشار الى أن منظمة المؤتمر الإسلامي تعيد التأكيد على تضامنها مع جمهورية اذربيجان لاستعادة اراضيها التي احتلتها ارمينيا بصورة غير قانونية في تحد لقرارات مجلس الأمن.
وفي الصومال قال: "نأسف لأن الوضع الأمني هناك يبعث على القلق البالغ ونأمل أن تتمكن حكومة الصومال من تحقيق تقدم في انهاء الوضع المأساوي والخطير هناك".
وفي قضية كوسوفو أوضح الأمين العام بأن استقلال كوسوفو أصبح حقيقة واقعة على الارض بعد ان ناضل شعبها طويلا وبعزيمة قوية مشيرا الى أن الأمة الاسلامية تتمنى لهم النجاح في جهودهم المستقبلية لبناء دولتهم و"في هذا المنعطف نعلن تضامننا معهم لتحقيق تطلعاتهم ونرحب بهم في احضان الامة الاسلامية".
و على الرغم من الوضع الاقتصادي المضطرب في العالم فإن معظم دول منظمة المؤتمر الاسلامي -وفقا للأمين العام - تشهد نموا متسارعا في اقتصادياتها "فقد ازداد نصيب الدول الاعضاء من التجارة العالمية وبلغ نسبة 9.5 % في عام 2006م".
ولفت الأمين العام في كلمته الى أنه بالرغم من هذه الانجازات النسبية وفي حين يتجاوز اجمالي سكان العالم الاسلامي 20% من سكان الكرة الارضية فإن اجمالي الناتج المحلي للبلدان الاعضاء في المنظمة يصل بالكاد إلى 10% من اجمالي الناتج المحلي لسكان العالم.
ونوه الأمين العام الى الدور الذي تقوم به اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) وقال : "لقد اثبتت فعاليتها الكبيرة كأداة لتدعيم وتفعيل الصلات الاقتصادية والتجارية فيما بين الدول الاعضاء".
وذكّر الامين العام بأن "المنظمة بذلت جهودا كبيرة و فعالة لمحاربة الفقر منها ما قررته القمة الاسلامية الاستثنائية الثالثة من إنشاء صندوق منظمة المؤتمر الإسلامي لتخفيف من حدة الفقر تم ايداعه في البنك للتنمية تحت اسم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية وقد تلقى الصندوق حتى الان تعهدات اجمالية بقيمة 2.6 مليار دولار منها مليار دولار من المملكة العربية السعودية و300 مليون دولار من دولة الكويت و100 مليون دولار من الجمهورية الاسلامية الايرانية اضافة الى مساهمات من دول اعضاء اخرى".
وشكر البنك الاسلامي للتنمية على الجهود الكبيرة التي يبذلها لمساعدة الدول الاعضاء.
وشدد على أن العلم والتكنولوجيا يحتلان موقعا بارزا في في مجال عمل المنظمة التي بدأت عملية تصنيف للجامعات استنادا الى معايير واجراءات تم تطويرها وذلك لتحديد 20 جامعة يتعين تقويتها ودفعها إلى مسار اكبر 500 على مستوى العالم.
وأشار الى أن "المنظمة قامت بانشاء مرصد لمراقبة الاسلامفوبيا واتخاذ الخطوات اللازمة لمحاربتها وقد عمل المرصد منذ ذلك الحين بشكل فعال في تبني منهجا له بُعدان: رصد الاسلاموفبيا والتصدي له واقامة حوارات مع الحضارات واصحاب العقائد الاخرى وقد اعد المرصد تقريره السنوي الاول بهذا الخصوص".
وعلى الصعيد الانساني تطرق الامين العام الى دور المنظمة في استحداث برنامج لكفالة اطفال كارثة تسونامي اليتامى في اندونيسيا الذي اخذ على عاتقه كفالة وايواء وتعليم وتغذية 20 الف يتيم.
وكذا الى الاجتماع الاول للمنظمات الانسانية والخيرية غير الحكومية في الدول الاعضاء الذي انعقد في سالي بالسنغال، وما خصصته المنظمة من مبادرات في مجال تنمية افريقيا في المجال التعليمي التكنولوجي والزراعي ومكافحة التصحر ومؤتمر المانحين للإكتفاء الذاتي في النيجر الذي جمع له اكثر من 300 دولار من التعهدات.